تنگه هرمز، گذرگاهی باریک در ورودی خلیج فارس است که بر اساس برآوردها، حدود ۲۰ درصد از مصرف روزانهیِ نفتِ جهان از طریق آن جابهجا میشود. همین ویژگی، این تنگه را به یکی از مهمترین مسیرهای حملونقل دریایی در نظام انرژی و تجارت جهانی تبدیل کرده است. ایران بهعنوان یکی از کشورهای ساحلی مجاور این آبراه، در کنار سایر کشورهای منطقه، از جایگاه جغرافیایی مهمی در این تنگه برخوردار است. عرضِ محدودِ تنگه، موجب شده است کشتیهای بزرگی که از مسیرهای بینالمللی عبور میکنند، به اجبار از نزدیکیِ سواحل کشورهای اطراف (مثل ایران) عبور کنند. این وضعیت، در طول زمان پرسشها و تفسیرهای متفاوتی را در حوزهیِ حقوقِ بینالمللِ دریاها مطرح کرده است؛ از جمله دربارهی حدود اختیارات دولتهای ساحلی و حقوق عبور کشتیهای خارجی، در تنگههای بینالمللی. ریشههای حقوقی کشتیرانی بینالمللی این مباحث، ریشه در تاریخِ طولانیِ حقوقِ دریایی دارند. چارچوبهای حقوقی حاکم بر کشتیرانی بینالمللی، طی قرنها و در پاسخ به نیازهای تجارت شکل گرفتهاند. در مرکز این نظام، مفهومی با عنوان لِکس مِرکاتوریا(lex mercatoria) یا «حقوق بازرگانان» قرار دارد؛ مجموعهای از قواعد فراملی که از دلِ روابطِ تجاریِ میانِ تجار و فعالان اقتصادی پدید آمده است. در دل این ساختار، لِکس مَریتایما (lex maritima) یا «حقوق عُرفی دریانوردی» شکل گرفت؛ نظامی که برای مدیریت ریسکها و عدم قطعیتهای تجارت دریایی تکامل یافت. یکی از مفاهیم تأثیرگذار در این حوزه، نظریه «دریای آزاد» (Mare Liberum) بود که در سال ۱۶۰۹ توسط حقوقدان هلندی، هوگو گروسیوس (Hugo Grotius)، مطرح شد. براساس این دیدگاه، دریاهای آزاد باید برای کشتیرانی و تجارت همهی کشورها قابل استفاده باشند؛ مقولهای که بعدها نقش مهمی در شکلگیری نظم حقوقی دریایی مدرن ایفا کرد. تحول مرزهای حقوق دریایی یکی از چالشهای اساسی حقوق دریاها، تعیین مرز میان آبهای سرزمینی کشورها و دریاهای آزاد بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، تلاشهای بینالمللی در قالب کنفرانسهای متعدد، درنهایت به تصویب کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) انجامید. UNCLOS و مفهوم عبور ترانزیتی یکی از مصالحههای مهم در این کنوانسیون، بهرسمیت شناختن گسترش آبهای سرزمینی کشورها، در کنار پذیرش اصل «عبور ترانزیتی» بود. براساس این اصل، کشتیها و هواپیماهای سایر کشورها، میتوانند از تنگههای بینالمللی برای عبور مستمر و سریع استفاده کنند، مشروط بر رعایت قواعد پذیرفتهشده بینالمللی. در کنار ملاحظات حقوقی و ژئوپلیتیکی، اقتصاد جهانی نیز نقش تعیینکنندهای در تداوم کارکرد تنگه هرمز ایفا میکند. در مجموع، تنگه هرمز در شرایط کنونی، در وضعیتی پایدار قرار دارد؛ وضعیتی که نشان میدهد اقتصاد جهانی، حقوق بینالملل و واقعیتهای ژئوپلیتیکی بهطور همزمان و ناگزیر، در حفظ کارکرد این مسیر حیاتی نقش دارند.